آیا کابینه آینده یک شرکت سهامی نخواهد بود؟

یکی از نزدیکان رییس جمهور غنی گفته است که پس از این، اعلام فهرست اعضای کابینه به تاخیر نخواهد افتاد.

میاگل وثیق گفته که در همین هفته دوشنبه تا چهارشنبه، کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.

وی افزود که هر دو تیم کته گوری هایی دارند و آنانی که در زمان انتخابات کمپاین کرده اند توقع دارند که در جایگاه مناسبی در حکومت وحدت ملی حضور داشته باشند و این خواست ها کمی گزینش اعضای کابینه را طولانی کرد و سرانجام این است که تلاش های حکومت وحدت ملی جریان دارد؛ تا کابینه ای را روی کار آورد که مورد پذیرش مردم افغانستان قرار گیرد.

گفته می شود که عامل تاخیر در معرفی کابینه، دخالت کشورهای خارجی و خواسته های اعضای تیم های تشکیل دهنده حکومت است و این عوامل باعث شده؛ تا روند معرفی اعضای کابینه با چالش مواجه شود.

این در واقع تازه ترین وعده ای است که از سوی یکی از مهره های تیم اشرف غنی در زمینه معرفی اعضای کابینه داده می شود. پیشتر خود آقای غنی در دیدار با هیات پارلمانی گفته بود که نهایتا تا یک هفته دیگر، اعضای کابینه را معرفی خواهد کرد. او نیز بر این اصل تاکید کرده بود که کابینه آینده باید نماینده همه مردم افغانستان باشد.

این تاکیدها از دید ناظران، یادآور مواضع تند و شدید هردو رهبر حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین های انتخاباتی و پس از آن است که با قاطعیت، تشکیل حکومت ائتلافی و شرکت سهامی را رد می کردند.

آقای غنی مخصوصا آشکارا از تعبیر «شرکت سهامی» در آن زمان استفاده کرد و آن را مردود دانست.

اکنون از فحوای سخنان و مفاد موضع گیری های مهره های دو تیم مشخص می شود که مانع و چالش اصلی در مسیر تشکیل کابینه، امتیازخواهی ها و انتظارات تیم های تشکیل دهنده حکومت و گروه های حامی هریک از دو تیم بوده است.

آنها هرکدام به سهم خود اصرار داشته اند؛ تا مهره های مورد نظر خود را در سمت های حساس و مهم جا به جا کنند.

اگرچه هردو رهبر حکومت، بارها این امر را انکار کرده اند. با این وجود، تقریبا جای هیچ تردیدی در این زمینه باقی نمانده است.

در این میان، اکنون که یکبار دیگر بر طبق وعده های داده شده، کابینه آینده در آستانه معرفی به مجلس نمایندگان قرار گرفته است، این پرسش قوت می گیرد که آیا کابینه آینده یک شرکت سهامی نخواهد بود؟

این پرسش، پیش از آنکه یک سؤال تاکتیکی و یک کنجکاوی ژورنالیستی باشد، بیشتر یک نگرانی عام و فراگیر سیاسی و اجتماعی است.

در ۱۳ سال گذشته مردم افغانستان به یاد دارند که حامد کرزی به رغم تمام نارسایی های مشهودی که در کار بسیاری از اعضای کابینه وجود داشت، چگونه ناگزیر بود آنها را همچنان حفظ کند و در برابر برکناری شان، ناتوان باشد.

آیا این اتفاق یکبار دیگر در حکومت وحدت ملی در حال روی دادن است؟

این پرسش را البته به شیوه ای دیگر نیز می توان مطرح کرد. اینکه آیا اشرف غنی به عنوان رییس جمهور، توان پاسخ خواهی یا برکناری وزیری که از سوی آقای عبدالله معرفی شده است را خواهد داشت یاخیر؟

اگر بتوان برای این پرسش، پاسخی شفاف، قطعی و واقعی پیدا کرد، می توان نسبت به آینده حکومت جدید نیز با قطعیت و اطمینان بیشتری سخن گفت.

ناظران می گویند وقتی هریک از تیم های تشکیل دهنده حکومت و حتی احزاب، گروه ها و شخصیت های حامی هریک از دو رهبر حکومت، این قدرت را داشته باشند که به منظور جا به جایی مهره مورد نظر خود در ترکیب کابینه، موجب ایجاد بن بستی سه ماهه شوند، آیا این احتمال وجود ندارد که در آینده، کسی این قدرت را نیز نداشته باشد؛ تا چهره ای که سه ماه برای روی کار آمدنش، همه چیز متوقف شده بود را از کار برکنار کند؟

رییس جمهور غنی در روزهای اخیر، تقریبا با استفاده از هر فرصتی و به هر مناسبتی تلاش می کند بر این نکته تاکید کند که «همه» وزرای کابینه آینده باید در قبال رییس جمهور و ملت افغانستان پاسخگو باشند. آنها باید نماینده مردم افغانستان باشند. آنها باید در قبال کاری که انجام می دهند به رییس جمهور گزارش بدهند و…

کارشناسان می گویند هدف او از این موضع گیری ها و تأکیدها مکرر، مبارزه با چالش سهامی شدن ترکیب کابینه و در نتیجه، جلوگیری از برابری جایگاه حقوقی رییس جمهور و رییس اجرایی است؛ اما در اینکه آیا او توان عملیاتی کردن چنین ایده ای را دارد یانه، هنوز تردیدهای جدی وجود دارد.