کامران علیزایی کیست؟

  • انتشار: ۱۰ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 59484
کامران علیزایی

کامران علیزایی که هم اکنون ریاست شورای ولایتی هرات را به عهده دارد، زاده ولسوالی کهسان در غربی ترین نقطه ولایت هرات و در جوار مرز با ایران است. او در سال ۱۳۵۳ متولد شده و تا پیش از عضویت در شورای ولایتی هرات، هیچ سابقه فعالیت سیاسی ندارد.

به گزارش خبرگزاری اطلس، کامران علیزایی، دو دوره است که ریاست شورای ولایتی هرات را به عهده دارد و با توجه به حساسیت هایی که در خصوص نحوه عملکرد و فعالیت های او در دوره پیشین ریاست اش بر شورای ولایتی هرات وجود داشت، انتخاب مجدد اش به این سمت، اما و اگر های زیادی را به وجود آورد.

پیشینه قومی/سیاسی کامران علیزایی

با این که کامران علیزایی از نظر حزبی به هیچ یک از احزاب کشور وابستگی ندارد، اما او هم اکنون یکی از قدرتمند ترین افراد در غرب افغانستان شمرده می شود.

رئیس کنونی شورای ولایتی هرات، منسوب به قوم هفت بلا (علیزایی) های ساکن در اسلام قلعه و ولسوالی کهسان واقع در نوار مرزی با جمهوری اسلامی ایران است.

گفته می شود که کامران علیزایی پیش از آنکه وارد دنیای سیاست شود، به تجارت مشغول بوده است. به نظر می رسد که هم اکنون، وی یکی از ثرتمند ترین افراد در ولایت هرات نیز باشد. مالکیت شرکت های تجاری زیادی به او نسبت داده می شود و علاوه بر آن گفته می شود که او، در شرکت های مختلف اقتصادی نیز که توسط تجار دیگری اداره می شود، دارای سهام است.

حاجی کامران علیزایی

مخالفین علیزایی چه میگویند؟

عده ای از رقبای سیاسی و تجاری کامران علیزایی، او را به قاچاق گسترده مواد مخدر متهم می کنند. این افراد می گویند که اقای علیزایی با توجه به اینکه از اهالی بومی مرز نشین در کنار خاک ایران است، از سالهای گذشته، به قاچاق اجناس مختلف به ایران مشغول بوده و در در قاچاق گسترده مواد مخدر نیز نقش داشته است.

مخالفین کامران علیزایی، او را در جایگاه رهبری یکی از بزرگترین مافیاهای قاچاق مواد مخدر در منطقه یاد می کنند و اساسا ورود او به دنیای سیاست را نیز در همین راستا و برای حفظ تیم های گسترده قاچاق اش عنوان می نمایند.

این افراد مدعی اند که ارگان های کشفی دولت نیز از فعالیت های خلاف اقتصادی رئیس شورای ولایتی هرات مطلع هستند، اما توان برخورد با او را ندارند.

این در حالی است که تا کنون هیچ پرونده قضایی در خصوص نحوه فعالیت اقتصادی اقای کامران علیزایی در ارگان های عدلی کشور باز نشده است.

وقایع سال ۹۵

تنها پرونده جدی علیه کامران علیزایی که منجر به تعلیق او از ریاست شورای ولایتی هرات نیز شد (تعلیقی که هیچ گاه جامه عمل نپوشید)، مداخله او در آزاد سازی یک فرد متهم به فساد مالی از ریاست دادستانی استیناف ولابت هرات بود.

بر اساس آنچه که رسانه ها اعلام کردند، در سال ۱۳۹۵، کامران علیزایی به همراهی بیست نفر از افراد مسلح تحت امر خود، وارد دادستانی هرات شده و فردی را که به اتهام دریافت رشوه در دادستانی محبوس بوده و زیر تحقیق قرار داشت، به زور از ساختمان دادستانی خارج نمود.

طرفداران کامران علیزایی

دادستانی کل کشور، پس از این واقعه، طی حکمی، وظیفه کامران علیزایی در ریاست شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق در آورد و او را ممنوع الخروج نمود.

این در حالی بود که کامران علیزایی، با بی تفاوتی نسبت به این حکم، به ادامه کار خود مشغول شد و حتی با اعمال فشار رئیس جمهور نیز، در هیچ یک از جلسات دادگاه هایی که در خصوص اتهام های خود او برگزار گردید، حضور نیافت.

دادگاه، او را به جرم سوء استفاده از صلاحیت های کاری، به دو سال و نیم حبس محکوم کرد، اما طرفداران کامران علیزایی علاوه بر حضور گسترده با سلاح های سبک و نیمه سنگین در خیابان های شهر هرات ، در مقابل ساختمان ولایت و دادستانی هرات نیز تجمع به راه انداختند.

این اتفاقات نشان می داد که کامران علیزایی علاوه بر اینکه به مدد ریاست بر شورای ولایتی هرات، پشتوانه های سیاسی برای خود ایجاد کرده، از پشتوانه گروه های نظامی غیر قانونی و نیز پایگاه اجتماعی گسترده (که تصور می رود عمدتا به مرزنشین های هم مرز با ایران مرتبط می شود) ایجاد کرده است.

موافقین کامران علیزایی چه میگویند؟

برخی از شایعاتی که بر زبان عوام مردم در جریان است گویای این است اقای علیزایی شرایط بسیاری خوبی را برای مرز نشینان فراهم کرده تا بتوانند از هر راهی به تجارت های کوچک با ایران مشغول شوند و با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی آنها به مدد همکاری هایی که در ظل قدرت کامران علیزایی با آنها صورت می گیرد، نسبت به رئیس شورای ولایتی خود حس وفاداری دارند.

هواداران علیزایی

هرچند که گفته می شود، فساد اداری و تجارت های سیاه در سایه قدرت کامران علیزایی گسترش پیدا کرده، اما این وضعیت، برای عده ای از ساکنان هرات، موجب رشد اقتصادی یا بهره مندی آنها از رفاه بیشتر شده است.
به طور مثال، استفاده از موتر های چپه فرمان بدون اسناد قانونی (مشهور به موترهای ویشی) که در بسیاری از ولایات کشور غیر قانونی شمرده می شود و به همین دلیل هم با قیمت بسیار ارزان خرید و فروش می گردد، در ولایت هرات و با حکم مستقیم کامران علیزایی به صورت ازادانه مورد استفاده واقع می شود.

با این وصف، مخالفان کامران علیزایی معتقدند که او با استفاده از صلاحیت وظیفه ای و با تجربه بسیار زیاد خود در تجارت های سیاه و غیر قانونی، ثروت زیادی را برای خود و اطرافیانش اندوخته که از آنها برای قدرتمند تر شدن خود استفاده می کند و انتخاب او برای دومین بار در سمت ریاست شورای ولایتی هرات، بی ربط با این مساله نیست.

عدم پیگیری محکومیت های کامران علیزایی و حضور او به عنوان مهمان وِیژه رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری همزمان با اوج تنش های او با دادستانی و نیز حمایت برخی از چهره های مهم سیاسی ولایت هرات از او نشانگر این است که کامران علیزایی در بهره گیری از ابزارهای قدرت و ثروت در راستای ایجاد حصار های امنیتی برای حفظ خود در رقابت ها، کاملا موفق عمل کرده است.