چرا تبعیض؟!

  • انتشار: ۱۶ سرطان ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 44741

براى اولین بار یک نفر در سطح وزیر(وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) به اتهام فساد مالى و تخلف از مقررات ادارى محاکمه شد. عبدالرزاق وحیدى، وزیر سابق مخابرات و فن‌آوری معلوماتی توسط دادستانى کل به اتهام اختلاس و تخلف به پای میز محاکمه کشانده شد.

با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با فساد، توجه به نکات زیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:

۱-  هیچ کس نمى‌گوید آقای وحیدى نباید محاکمه شود، او اگر چنانچه جرمى مرتکب شده باشد، حتما باید محاکمه شود و در صورت ثبوت جرم، قطعا باید مجازات شود.

۲-  همه باید در برابر قانون یکسان باشند و قانون باید به صورت یکسان (به تناسب جرم) بر همگان اعمال گردد.

۳-  نهاد قضا باید تحت هر شرایطى استقلال و بى‌طرفى خود را حفظ کند و قانون را به صورت یکسان بر همگان اجرا نماید؛ چه آنانی که به صورت جزئى مرتکب اختلاس و فساد شده‌اند؛ چه آنانی که به صورت کلان، سرسام‌آور و ویرانگر، بیت‌المال را غارت کرده‌اند؛ چه کسانی که صاحب زر و زورند و چه آن‌هایی که فاقد زر و زورند، چه کسانی که از طریق فساد گسترده انتخاباتى و تقلب و تغلب، قدرت را تصاحب کردند و چه آن‌هایی که غاصبان قدرت را در دستیابى به قدرت غاصبانه از طریق تقلب عریان انتخاباتى، یارى رساندند.

۴-  اگر بناست فسادپیشگان محاکمه و مجازات گردند، پس آنانی که خود را صاحب افغانستان مى‌دانند و حق طبیعى خود می‌دانند که این کشور را به صورت یکجا غارت نمایند و همچنین آنانی که با دور زدن رأى، خواست و اراده مردم، غاصبانه و جائرانه بر مسند قدرت نشستند، بیش از سایر مجرمان سزاوار محاکمه و مجازات هستند.

۵-  مبارزه گزینشی و سلیقه‌ای با فساد، خود فسادبرانگیز است و معطوف برآن، اگر نهاد قدرت و مجرى قانون، به صورت عادلانه به اجراى قانون نپردازد و همچنین اگر نهادهاى عدلى و قضایى، استقلال و بى‌طرفى خود را حفظ نکنند، آن وقت اعتماد مردم نسبت به این نهادها از بین خواهد رفت و هیچ سنگى بر روى سنگى بند نخواهد شد و شیرازه‌ی جامعه دچار گسست و شکست عمیق خواهد گردید.

اما دردمندانه باید گفت که ما امروز به صورت وحشتناک شاهد بى‌عدالتى گسترده و تبعیض منظم در همه وجوه و اشکال آن هستیم و نابرابرى را در همه ساحات زندگى، ادارات، ارکان قدرت و حتى در مقوله مبارزه با فساد، باتمام وجود لمس مى‌کنیم و در زیر چرخ سنگین برترى‌جویى‌هاى تبارى خُرد و خمیر مى‌شویم!

برخی نهادها در کشور به کانون فساد تبدیل شد‌ه‌اند، اما بنا بر ملاحظات تبعیض‌آمیز ارباب قدرت، هرگز مورد محاکمه و بازخواست قرار نگرفته‌اند! یک نمونه آن وزارت معارف است، در این وزارت که در یک دوره‌ی طولانی از حالت یک وزارت و نهاد مسئول و خدمتگذار بیرون شده و تبدیل به کانون چور و چپاول شده بود، تحت عنوان هزاران مکتب و معلم خیالی، ظرفیت سازی خیالى، چاپ کتاب خیالی و صدها مشاور بی‌ضابطه، صدها میلیون دالر را حیف و میل کردند طوری که داد و فغان مردم افغانستان و کشورهای کمک‌کننده بلند شد. برخی نهادهای خارجی از جمله بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز این فسادهای سرسام‌آور و وحشتناک را تائید کردند و اما وزیر وقت این وزارت را نه تنها محاکمه نکردند؛ بل او را بیش از پیش اعزاز نمودند و بر صدر نشانده و دوباره وزیرش کردند!!

آیا این روند، یک روند ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و رویکرد گزینشى و تبارگرایانه نیست؟ آیا ما با این رفتارها و رویکردها و راهبردهاى ظالمانه و تبعیض‌آمیزمان، می‌توانیم به صلح و ثبات پایدار و پیشرفت و توسعه و ایجاد جامعه‌ای با شاخصه‌های انسانى، شهروندمدار و عدالت‌گرا دست یابیم؟

علی احمدی

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *