نقض اصول و قانون بحران ساز و فاجعه آفرین است!

  • انتشار: ۳۰ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 34661

جریان برکناری عطامحمد نور والی بلخ از سوی ارگ ریاست جمهوری، بردامنه بحران و تنش های سیاسی کشور افزوده است.

همانگونه که تمرد و سرپیچی کارگزاران حکومت در ولایات از مرکز مغایر با اصول و قوانین دولتداری تلقی می گردد؛ به همان اندازه تمامیت خواهی تباری و درپیش گرفتن روش دیکتاتورانه شخصی ازسوی حکومت مرکزی نیز نه تنها مغایر قانون و ارزش های دموکراتیک است، بلکه موجد و تشدید بحران می گردد.

پرسش اینک این است که برکناری عطامحمدنور والی بلخ اگر یک امرصرفا اداری است چرا از روش “گروگانکشی” (تعبیر از جناب ملک ستیز به عاریت گرفته شده است) کارگرفته شده است؟ اگر عطا محمدنور مجرم و قانون شکن است چرا از مجاری عدلی و قضایی و بصورت قانونی اقدام نشده است؟

در کلیت وضعیت پیش آمده در کشور به معنای واقعی کلمه و برای چندمین بار نشان از آن دارد که “قانون” و “اصول” از سوی کارگزاران و حکومتگران به سود منافع و منویات شخصی و تباری “نقض” می گردد؛ و این مسئله بر دامنه بحران، بخصوص در خطه شمال کشور که داعش و طالب لانه گزیده و هرروز خون می ریزند و جنایت می کنند و ویران می سازند، می افزاید.

تنش های چند وجهی در مرکز و ولایات جایگاه حکومت، قانون، نهادهای ملی و امنیتی کشور را کاملا سقوط داده و از اعتبارملی انداخته است. اگر تدبیری برای کنترل وضعیت یادشده درپیش گرفته نشود، نه بلخ برای عطا خواهد ماند و نه ارگ ریاست جمهوری برای غنی و اتمر و نه کابل برای سفیران کشورهای غربی و نمایندگی ملل متحد  مصئونیت خواهد داشت! و از همه سوگمندانه تر آن که مردم بار دیگر در کام فاجعه غرق خواهند شد!

شکور اخلاقی

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *