غنی با طرح تعدیل قانون ذاتی افسران ارتش، در تلاش تغییر ترکیب قومی در نیروهای مسلح است

پس از فرمان اشرف غنی رئیس جمهور مبنی بر تعدیل قانون ذاتی افسران و درجه داران ارتش ملی، منابعی می گویند که رئیس جمهور در تلاش است با عملی کردن این طرح، ترکیب قومی را در نیروهای مسلح برهم بزند.

مهمترین بخش این قانون مربوط به زمان بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش افغانستان می‌شود. در برخی گزارش‌ها گفته شده که ممکن است سن بازنشستگی افسران و جنرالان تا ده سال کاهش یابد و ۱۳ هزار درجه‌دار از آن متاثر شوند ولی وزارت دفاع آنرا رد کرد.

در قانون فعلی زمان بازنشستگی برای درجه داران سن ۵۰ الی ۵۲ سال ذکر شده، برای افسران نیز سن ۶۰ سال در نظر گرفته شده و برای جنرال‌ها نیز با توجه به درجه آنان از سنین ۶۵ الی ۷۰ سال قید شده است.

یک منبع که خواست نامش فاش نشود، به فارسی رو گفته است که این طرح اصلاحی نه، بل کودتایی است. در این کودتا ظرفیت‌های اصلی و کادرهای مسلکی و سابقه‌دار نیروهای امنیتی افغانستان هدف گرفته شده‌اند.

در این طرح، رییس‌جمهوری افغانستان تلاش خواهد کرد تا ترکیب قومی و سیاسی ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان را برهم زند.

بر بنیاد گزارش‌ها، به استثنای سطوح بالایی و جنرالان ارتش افغانستان، بدنۀ اصلی نیروهای امنیتی افغانستان متعلق به اقوام غیرپشتون می‌باشد. غنی با اجرای این طرح در پی متعادل‌سازی ترکیب قومی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان می‌باشد.

اما دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید که هدف از این تغییرات این است که این قانون پاسخ‌گوی نیاز زمان باشد.

او گفت که کمیسیونی در وزارت دفاع افغانستان تشکیل شده تا این قانون را بررسی کند و اصلاحات لازم را در آن وارد کند تا پاسخ‌گوی خواست‌های کنونی ارتش افغانستان باشد.

باتوجه به اینکه هنوز دولت تغییرات لازمی را در این قانون ایجاد نکرده ولی این کار وزارت دفاع افغانستان باعث واکنش شماری از شخصیت‌های سیاسی و همچنین صاحب نظران نظامی در افغانستان شده‌است.