درخواست سازمان ملل برای تحقیق در مورد کشته شدن معترضان در بحرین

شاهزاده زید ابن رعد حسین دیپلمات اردنی و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه خواستار تحقیق در مورد حمله نیروهای امنیتی بحرین شد که بر اثر آن ماه گذشته پنج نفر کشته شدند. این کمیساریای سازمان ملل همچنین  در مورد آنچه که سرکوب و بازداشت مخالفان در بحرین توصیف نموده، اظهار نگرانی کرده است.

به گزارش «رویترز»، نیروهای امنیتی حکومت بحرین روز 23 ماه مه به الدراز  در حومه «منامه» پایتخت یورش بردند و اجتماع تحصن مدافعان آیت‌الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور را به‌صورت وحشیانه‌ای سرکوب کردند. در جریان رویارویی مردم با پیشروی نیروهای امنیتی، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده شد و حداقل پنج نفر کشته و ۲۸۶ نفر بازداشت شدند.

 فعالان سیاسی بحرین دولت را متهم کرده که با استفاده از سرکوب بیش از حد قصد دارد مردم و آیت‌الله عیسی قاسم، رهبر مذهبی آنها را که در روستای الدراز زندگی می‌کند و با تحصن مردم حمایت می‌شود، مرعوب کند.

زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت: «از دولت بحرین می‌خواهم تا در مورد حادثه ۲۳ ماه مه و به طور مشخص کشته شدن افراد تحقیقات لازم را انجام داده و تضمین کند که نتایج آن به صورت علنی انتشار یافته و افراد مقصر مجازات خواهند شد.»

او در بخش دیگری از بیانیه می‌افزاید: «از حکومت بحرین می‌خواهم تا راه دیگری را در پیش بگیرد، مسیر گفت‌وگو و تماس، و در عین حال در موارد اعمال خشونت فارغ از اینکه عامل آن چه فرد یا گروهی باشد پاسخگویی لازم صورت گیرد.»

مقامات بحرین تاکنون به این بیانیه واکنشی نشان نداده‌اند، ولی پیش از این و در مواد مشابه، رهبران بحرین حمله و سرکوب معترضان و یا نقض نهادینه موازین حقوق بشر را تکذیب کرده‌اند.

با این حال آن چه در بیانیه کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر آن تاکید شده است لزوم انجام تحقیقات و مهمتر از آن علنی شدن نتایج این تحقیقات می‌باشد که نماینده اردنی سازمان ملل بر آن تاکید داشته و خواستار تضمین دولت در این خصوص شده است.

این تاکید علنی به گونه آشکاری نشان می‌دهد که به احتمال زیادی پیش از این نتایج تحقیقات حقوق بشری سازمان ملل پیرامون اوضاع در بحرین با فشار منامه علنی و بصورت عمومی منتشر نشده است و حال نماینده سازمان ملل بر آن تاکید دارد.

با وجود بیانیه رسمی سازمان ملل در مورد لزوم انجام تحقیقات حقوق بشری در بحرین، اما تا کنون کشورهای غربی واکنش چندان جدی را نسبت به اوضاع بحرین اتخاذ نکرده‌اند.

پیش از این حتی وقتی هفت سازمان حقوق بشری در گزارشی مشترک، شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان بویژه زندانیان سیاسی را محکوم کرده و خواهان برخورد جامعه جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل با این وضعیت شدند، رهبران اروپایی و آمریکایی عمدتا سکوت در پیش گرفتند و حال نیز با وجود انتشار بیانیه حقوق بشری کمیسر سازمان ملل پیرامون اجرای تحقیات در بحرین، رهبران سیاسی و بلندپایه غربی همچنان واکنشی به بحرین جهت همکاری با تحقیقات سازمان ملل نداشته‌اند.

بحرین با کمک نیروهای اعزامی از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۱ اعتراض‌های گسترده ضد دولتی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شهروندان را سرکوب کرد. از آن زمان حوادث خشونت‌آمیز در بحرین و تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف دولت ادامه داشته است.