درخواست ارگ از پارلمان برای بررسی دوباره و تایید قانون ثبت احوال و نفوس

  • انتشار: ۱۶ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: فرهنگ و اجتماع
  • شناسه مطلب: 32990

ارگ از مجلس نمایندگان خواست تا فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را دوباره مورد بررسی قرار دهد و تایید کند. مجلس نمایندگان حدود یک هفته قبل فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس رد کرده بود.

دفتر ریاست‌جمهوری با انتشار بیانیه ای از اعضای مجلس نمایندگان خواسته تا فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را دوباره مورد غور قرار داده و تایید کنند.

فرمان تعدیل این قانون، روز دوشنبه، هشتم عقرب، از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شده بود، دوشنبه ۸ عقرب سال جاری مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج نام ملیت و قوم در تذکره الکترونیک را با اکثریت آراء رد کرده بود، نمایندگان مجلس با ۸۵ رای مخالف و ۴۴ رای موافق، این فرمان را رد کرده بودند.

دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید که انتظار می‌رفت مجلس نمایندگان در مورد قانون ثبت احوال نفوس با توجه به مفاد قانون اساسی تصمیم بگیرند، این فرمان تعدیل این قانون را رد کردند.

چند روز پس از رد شدن این فرمان، دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید: «حکومت افغانستان از شورای ملی می‌خواهد تا قانون مذکور را بار دیگر مورد غور قرار داده و در راستای تایید آن، مساعی به خرج دهد.

در بیانیه ارگ گفته شده است، حکومت وحدت ملی، همواره در راستای رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی کشور کوشیده است و خود را به اجرا، تطبیق و عملی‌شدن آن مکلف می‌داند.»

توزیع تذکره الکترونیکی بخاطر آوردن شفافیت در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، از وعده‌های اصلی رهبران حکومت وحدت‌ملی بود. اما با گذشت دو سال، هنوز چالش‌های قانونی توزیع این تذکره‌ها حل نشده است.

درج و عدم درج واژه”افغان” به عنوان ملیت شهروندان کشور و همچنین درج نام اقوام هر شهروند در تذکره الکترونیکی، بارها جنجال برانگیز شده است.

اعتراض‌ها باعث شد که مجلس نمایندگان درج واژه افغان و قومیت ذکر در تذکره الکترونیکی را رد کرد. رئیس جمهور نیز این قانون را تصویب کرد. اما دوباره اعتراض‌ها اوج گرفت و معترضین خواستار درج واژه افغان در تذکره الکترونیکی شدند.

رئیس جمهور برای رهایی از این بن بست فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن هم واژه” افغان” و هم قومیت افراد در تذکره الکترونیکی ذکر می‌گردد. اما نمایندگان مجلس هفته قبل این فرمان را رد کرد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه: atlaspress.af/?p=32990

نظرات(۰ دیدگاه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *