دادگاه مردمی برای دفاع از حقوق مردم میانمار

  • انتشار: ۱۶ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: فرهنگ و اجتماع
  • شناسه مطلب: 36645

جنایات دولت میانمار و بودایی های تندرو علیه مردم مسلمان روهنگیا در ایالت راخین این کشور، باعث شده است که برنامه دادگاه مردمی در محکومیت دولت میانمار در نقض حقوق بشر برگزار شود و جزئیات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

دادگاه مردمی میانمار دو هدف و کارکرد جدی دارد که در زیر به آن اشاره شده است.

ابتدا، کارکرد حقوقی: به این منظور که یک کار حرفه‌ای حقوقی در چارچوب یک دادگاه مردمی انجام گیرد و مباحث حقوقی و بررسی و تحلیل ادله متعدد در محکومیت دولت میانمار در نقض فاحش حقوق بشر و در مقابل، ادله طرف متهم مورد بررسی و ارزیابی حقوق انجام گیرد. به عبارتی، اتفاقات در دادگاه، کاملاً واقعی و رئال خواهد بود. هر چند نتیجه جلسه بنا بر شواهد و قراینی که در دسترس داریم، علیه متهم خواهد بود، اما سعی می‌شود تمام جنبه‌های دادگاه منصافانه و عدالت بی‌طرفی رعایت گردد.

خروجی این دادگاه مردمی به صورت فایل ترجمه‌شده حکم دادگاه می‌تواند منبع استنادی مجامع بین‌المللی خصوصاً گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر باشد.

دوم، کارکرد رسانه‌ای؛ با این منظور که چنین جنایتی علیه بشریت در حال رخ دادن است؛ اما جامعه جهانی در قبال آن، اقدام شایسته‌ای انجام نمی‌دهد. نتیجه حقوقی آن، دستاوردی رسانه‌ای خواهد داشت و یک اثر ارزشمند حقوقی مانند کیفرخواست و حکم دادگاه می‌تواند برد رسانه‌ای خوبی داشته باشد.

در این دادگاه مردمی تعدادی از بازیگران اصلی نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

۱-  وکیل مدافعان متهم: یک تیم دو نفره از کارشناسان حقوق بین الملل در حال مطالعه، تحقیق و دریافت ادله و توجیهات دولت میانمار برای اقدامات این دولت هستند. بدین ترتیب، یک لایحه از سوی وکلای متهم تهیه می‌شود و در روز دادگاه قرائت می‌شود.

۲-  هیئت ژوری: شامل ۷ نفر از اساتید صاحب‌نام و بین‌المللی که یکی از آنان پروفسور کارل کورپوچی از کشور ایتالیا ،عضو هیئت ژوری خواهند بود و ادله طرح‌شده توسط متهم و دادستان را بررسی و ارزیابی حقوقی می‌کنند و نهایتاً حکم دادگاه را در پایان دادگاه قرائت خواهند کرد. یک تیم حقوقی دیگر در حال تهیه پیش‌نویس رأی نهایی دادگاه هستند تا پس از عرضه به هیئت ژوری و ویرایش‌های بعدی توسط آنان، بتواند نسخه نهایی آن در روز دادگاه  قرائت گردد.

۳-  تیم دادستانی: تیم دادستانی شامل یک نفر دادستان،  دو وکیل که یکی از آن ها از وکلای بین المللی به نام پروفسور میمول احسن خان از کشور بنگلادش خواهد بود و همچنین شهود و نماینده سمن‌ها هستند. شهود شامل آقای مهدی خالقی، مستندساز حاضر در کمپ‌های میانماری‌ها در بنگلادش، آقای خوش‌نژاد، عکاس و مستندساز حاضر در میانمار خواهند بود، همچنین آقای حسین امجد به عنوان نماینده یک سمن بین‌المللی از بنگلادش حضور خواهند داشت. در این جلسه نمایندگان دیگری از سمن‌ها و شهود را در این نشست خواهیم داشت که بیانیه مشترکی را در حوزه دفاع از حقوق مردم مسلمان روهینگیا قرائت خواهند کرد.

این جلسه با اعلام رسمی قاضی آغاز می‌شود و از دادستان خواسته می‌شود که کیفرخواست خود را قرائت کنند. این دادگاه با این پیش‌فرض است که یک یا دو عنوان مجرمانه به متهم پرونده نسبت داده شده است. سپس وکیل مدافع متهم به قرائت لایحه حقوقی خود می‌پردازد. سپس هیئت ژوری از دادستان می‌خواهد که ادله خود را ارائه نماید. از این به بعد، دادگاه ادامه می‌یابد. هیئت ژوری می‌تواند در اثنای بحث، وارد بحث شود و ادله را به چالش بکشد. دادستان با برنامه قبلی از شهود و نماینده سمن‌ها می‌خواهد که ادله مستند خود را ارائه بدهند.

نهایتاً قاضی کفایت مذاکرات را در دادگاه اعلام می‌کند و با قدری تنفس، حکم دادگاه را قرائت می‌نمایند.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه: atlaspress.af/?p=36645

نظرات(۰ دیدگاه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *