حکومت وحدت ملی؛ ظاهر دموکراتیک و ماهیت استبدادی

  • انتشار: ۱۷ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 36702

گروه مطالعات و تحقیقات مجله اکونومیست وضعیت دموکراسی در ۱۶۷ کشور از جمله افغانستان را به بررسی گرفته‎است.

در این تحقیق شاخص دموکراسی با درنظرداشت پنج بخش، شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی، ارزیابی و تمام این کشورها متناسب با وضعیت دموکراسی در آن‎ها به چهار بخش دموکراسی‎های کامل، دموکراسی‎های ناقص، حکومت‎های بینابینی و حکومت‎های استبدادی دسته‎بندی شده‎اند. افغانستان در میان ۱۶۷ کشور در رده ۱۴۹ و جزو کشورهای دارای حکومت استبدادی قرار گرفته‎است.

براساس این تحقیق میانگین شاخص دموکراسی تمام کشورها، در سال ۲۰۱۷، ۵,۴۸ امتیاز گفته‎شده و افغانستان در مجموع ۲,۵۵ امتیاز بدست آورده‎است. مجموع امتیازهای هرکشور از میانگین امتیازاتی که این کشور در بخش‎های مختلف بدست آورده، سنجیده می‎شود.

بیشترین امتیاز برای افغانستان در بخش آزادی‎های مدنی(۳,۸۲) و کمترین امتیاز در بخش کارایی دولت(۱,۴۴) تعلق گرفته و این کشور را در ردیف کشورهای با حکومت استبدادی قرار داده‌است. براساس این تحقیق کشورهای که در رده حکومت‎های استبدادی قرار گرفته‎اند، تکثرگرایی را از بین برده و درصورتی که در این کشورها انتخاباتی نیز برگزار شود، عادلانه و آزاد نخواهد بود. فساد در تمامی بخش‎های دولت و جامعه ریشه دوانده و شهروندان نسبت به دولت بی اعتماد هستند.

نشر این تحقیق بیانگر وضعیت اسفبار دموکراسی نوپای افغانستان است. ارزشی که مردم افغانستان به سختی آن‎را به دست آورده و برای حفظ آن تقلا می‎کنند. اگر مسامحتأ سخن بگوییم دموکراسی افغانستان از بدو استقرار نظام سیاسی نوین در کشور تا انتخابات سال ۲۰۱۴م در مسیر پویایی و فراگیری حرکت کرده‎است. اما انتخابات ۲۰۱۴ و اقدامات نخبگان سیاسی پس از آن چیزی بیشتر از غارت این ارزش مدرن اما نوپا در افغانستان، نبوده ‎است. بازی دست‎اندرکاران انتخابات اخیر با اراده سیاسی شهروندان و خلق بحران سیاسی در کشور و تحمیل مصلحتی یک گروه انحصارگر سیاسی بر سرنوشت مردم، پایه‎های استبداد در کشور را به شدت مستحکم و ریشه‎های دموکراسی را تضعیف کرد.

بدنبال تحولات یادشده پایه‎های انحصار و استبداد در افغانستان به حدی مستحکم شده‎است که حلقه حاکم جرأت می‎کند فرد شماره دو و دارای جایگاه مشخص در ساختار سیاسی اما خارج از حلقه انحصار را تبعید کند. امری که در نظام‎های دموکراتیک سنت نامتعارف و پلید سیاسی است.

گذشته از انحصار قدرت توسط حلقه‎ای مشخص و حذف دیگران از بدنه قدرت، تکثرگرایی و پلورالیسم سیاسی نیز یکی از قربانی‎های سیاست‎های حکومت وحدت ملی است. حذف و دوسیه سازی از روش‎های معمول در حکومت وحدت ملی برای انزوای بیشتر رقبای سیاسی است. دوسیه سازی برای جنرال دوستم، برکناری عطامحمد نور و ممنوع الخروج کردن رحمت الله نبیل از اعضای ائتلاف محور مردم و.. از جمله مواردی است که نشان می‎دهد حکومت وحدت ملی ظرفیت پذیرش فعالیت‎های سیاسی ناسازگار با حکومت را ندارد.

یکی دیگر از بخش‎های که در تحقیق مجله اکونومیست بیش از همه برجسته به نظر می‎رسد، افول امتیاز کارایی دولت تا پائین ترین حد ممکن است. امنیت مهم‎ترین خواسته مردم و یکی از مسؤلیت‎های اساسی دولت‎های کارا است. افزایش بیش از حد ناامنی و حملات پی در پی گروه‎های هراس افکن، اعتماد مردم را نسبت به کارایی دولت به شدت تضعیف کرده‎است.

بیکاری و فقر از دیگر عوامل ناکارایی دولت و بی اعتمادی مردم دانسته می‎شود. فساد و مبارزه گزینشی و سلیقه‎ ای با آن نیز یقینا از ویژگی‎های دولت کارا نیست که حکومت وحدت ملی در آن کارنامه درخشان دارد. حکومت وحدت ملی در همین راستا شماری را به اتهام فساد از سمت‎های شان برکنار و شماری از بزرگترین متهمان به فساد را در سمت‎های عالیرتبه گماشته‎است. با توجه به مواردی که تذکر رفت می‎توان گفت، نه تنها وضعیت دموکراسی در کشور تأسفبار است بلکه پایه‎های استبداد و انحصار نیز به شدت دارد مستحکم می‎شوند.

رحمت الله رفعت

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *