جنبش دفاع از قانون: درج قومیت و ملیت در تذکره های برقی افغانستان را به سوی تضادهای قومی می کشاند

  • انتشار: ۲۵ حوت ۱۳۹۵
  • سرویس: فرهنگ و اجتماع
  • شناسه مطلب: 19638

جنبش دفاع از قانون با انتقاد از تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیک می‌گوید که در شرایطی که اوضاع مملکت به سوی تضادهای قومی می رود، تصمیم جدید برای درج ملیت، قومیت و دین در تذکره ها برقی غیر عاقلانه است. آنان می گویند با درج واژه افغان و همچنان ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیک مخالفند.

شماری از شهروندان کشور روز گذشته (سه شنبه) در کابل در همایش که حرکت‌شان را «جنبش دفاع از قانون» نام‌گذاری کرده‌اند می‌گویند که برای جلوگیری از «یکه‌تازی و استفاده‌ی نامشروع از قدرت» حرکتی دادخواهانه‌یی را به راه انداخته است و هدف‌شان ممانعت از دستبرد قانون از سوی حلقات خاص شریک در قدرت است.

این جنبش در پایان همایش خود روز گذشته، با صدور قطع‌نامه‌یی گفت که «حلقاتی» با «نقض صریح قانون نافذ شده با تحمیل هویت قومی به همه شهروندان، راه را برای جدایی اقوام و ایجاد فضای نفرت و کینه فراهم ساخته و در درازمدت زمینه‌های عملی تجزیه‌ی کشور را مساعد می‌سازد.»

در قطع‌نامه‌ی این جنبش آمده است: «جنبش دفاع از قانون گروگان‌گیری قانون ثبت احوال نفوس و تأخیر در توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را توطئه حلقات تمامیت خواه دانسته و آن را خیانت به حقوق اساسی همه شهروندان می‌داند.»

این جنبش می‌گوید «از آن‌جایی که واژه‌ی -افغان- نام تاریخی قوم معزز پشتون است، درج آن به‌عنوان هویت ملی نمی‌تواند معرف هویت سایر اقوام ساکن در کشور باشد.»

این جنبش تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت و احوال نفوس که اخیراً از پس از تعدیل از سوی رییس‌جمهور توشیح شد را «غیرقانونی و غیرضروری» خوانده و می‌گوید که این تعدیل در راستای «تحمیل خواسته‌های حلقات برتری طلب و تمامیت خواه» است که هدف آن به گفته‌ی این جنبش، «ایجاد تفرقه و تحمیل یک هویت قومی برای سایرین» است.

این جنبش همچنان با ذکر نام اقوام در تذکره‌های الکترونیک مخالف کرده و می‌گوید که «در شرایطی که اوضاع مملکت به طرف تضادهای قومی به پیش می‌رود، چنین تصمیم غیرعقلانی و زمینه‌های نسل کشی را در بسا نقاط کشور فراهم می‌سازد.»

در این قطع‌نامه از نمایندگان پارلمان خواسته شده که با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور از قانون تصویب کرده‌ی خود پاسداری کند.

توزیع تذکره‌های الکترونیکی و ذکر یا عدم ذکر نام اقوام و یا تنها ذکر کلمه‌ی افغان به‌جای ملیت تمام شهروندان کشور در سال‌های اخیر، جنجال‌های را خلق کرده است.

رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۲ همین ماه، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد که براساس تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه‌ی نخست تذکره‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه: atlaspress.af/?p=19638

نظرات(۰ دیدگاه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *