جزئیات بیشتری از افتضاح در جلسه استیضاحیه پارلمان

  • انتشار: ۹ حمل ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر اول
  • شناسه مطلب: 20263

بعد از جنجال های زیاد و خبرهایی مبنی بر معامله بر سر آرای تایید بر مسئولان امنیتی کشور، هر روز جزئیات بیشتری از این افتضاح سیاسی در پارلمان به گوش می رسد. در تازه ترین مورد برخى اعضاى پارلمان مدعى اند که در راى دادن به سه مقام امنیتى استیضاح شده، معامله صورت گرفته و یک تن آنها مى گوید که در ارتباط به این موضوع، از سوى پسر وزیر دفاع تهدید شده است.

در این هفته مجلس نمایندگان، وزیران دفاع ملی، داخله و رییس ریاست عمومی امنیت ملی را به علت افزایش ناامنی ها، ضعف مدیریت و حمله بر شفاخانه چهارصد بستر استیضاح کرد.

اینکه نمایندگان کشور تصمیم گرفتند که مقام های بلند پایه امنیتی به کار خود ادامه دهند، سوالات زیادی را در جامعه سیاسی کشور خلق نمود. زیرا تعدادی از نمایندگان این سه مقام بلند پایه امنیتی کشور را به عدم ناتوانایی و ضعف وظیفوی شان متهم نموده بودند.

شمار دیگرى از اعضاى پارلمان، معامله در راى دادن به مقام هاى یادشده را رد مى کنند و رییس جرگه گفت که پسر وزیر دفاع، باید به پارلمان فرا خوانده شود تا در مورد تهدید نماینده مردم جواب دهد.

پارلمان، دوشنبه هفته جارى سترجنرال عبدالله حبیبى وزیر دفاع ملى، سترجنرال تاج محمد جاهد و محمدمعصوم ستانکزى رییس عمومى امنیت ملى را استیضاح نمود تا در مورد حمله بر شفاخانه نظامى چهار صد بستر کابل و وضعیت امنیتى کشور معلومات ارایه کنند.

این مقام ها معلومات را ارایه کردند و از سوى پارلمان، براى آنان صندوق هاى راى گذاشته شد؛ اما هر سه تن آنها یک بار دیگر راى اعتماد جرگه را کسب نمودند.

عبداللطیف پدرام یک عضو ولسى جرگه، در نشست عمومی امروز این جرگه گفت نمایندگانی که به مقام هاى امنیتی رای اعتماد دوباره داده اند، معامله کرده اند؛ و گرنه بی کفایتی وزرا روشن است و آنان نباید دوباره رای می گرفتند.

محمد عارف رحمانی دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان کرد: “نمایندگانی که به وزرای امنیتی راى اعتماد دوباره داده اند، مسوولیت هر گونه فساد و بی کفایتی وزرا بر دوش آنان نیز می باشد و آنان در کشتار و خانه خرابی مردم افغانستان شرعاً و قانوناً شریک اند”.

رحمانی هشدار داد که وزرای امنیتی، خود را اصلاح کنند و با خون و جان مردم افغانستان بازی نکنند و گرنه، نمایندگانی هستند که باز هم آنان را به میز محاکمه مجلس بکشانند.

ناهید فرید نماینده مردم هرات در ولسی جرگه در مورد گفت: «ما می فهمیم که در مجلس؛ بحث منافع شخصی، قومی، گروهی و منطقوی مطرح است؛ برخی وکلا می رفتند رای خود را پس می گرفتند که جلو این کار گرفته نشد.»

به گفته او، نتیجه استیضاح از قبل مشخص بود و نباید این کار صورت می گرفت؛ باید آسیب شناسی شود و اصلاحات به میان آید تا مردم از اجراآت پارلمان رضایت حاصل کنند.

وی گفت: «چرا ما که به استیضاح می رویم مشکل ایجاد می شود؟ چرا مردم از عملکرد پارلمان راضی نیستند؟ چرا از گرفتن نام وکیل می شرمیم؟ چرا کارت وکالت خود را روی موترهای خود نمی گذاریم؛ چون مردم نبست به پارلمان و وکلا دیدگاه منفی دارند.»

رمضان بشردوست دیگر عضو ولسی جرگه خطاب به اعضای جرگه گفت: «همه جا دکان معامله است و همه منافع ملی می فروشند و این معامله به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.»

موصوف در مورد چگونگی معامله اعضای جرگه گفت که نمبر پلیت های غیرقانونی پارلمان و سنا به نحوی معامله است؛ در غیر آن باید وزارت امور داخله، باید از تردد آن جلوگیری می کرد.

وی خاطر نشان کرد که گرفتن امر کلینیک، دواخانه، شفاخانه، مقرری، تبدیلی و ترفیع یک معامله است و وکیل می رود که یک پروژه را به ولسوالی خود بگیرد و در داخل جرگه، کمپاین های قومی صورت می گیرد.

عبدالرؤف ابراهیمی در مورد سخنان بشردوست گفت که نظام به وضوح مشکل دارد و بر همگان آشکار است؛ اما وکلا وظیفه دارند که به خواست موکلین شان رسیدگی کنند و نباید وکلا و خانه ملت، بیش از این مورد انتقاد قرار بگیرد.

او افزود که وکلا پیشنهاد موکلین شان را به حکومت ارایه می کنمد؛ این از صلاحیت حکومت است، اگر شایستگی داشت استخدام کند و یا جواب رد بدهد.

برخی نمایندگان دیگر می گویند که سلب صلاحیت وزرای امنیتی، در شرایط کنونی به نفع کشور نبود و بر همین اساس به آنان دوباره اعتماد کرده اند.

نعیم لالی حمیدزی یک عضو جرگه گفت: “کسانی که اتهام معامله گری را در روند استیضاح وزرای امنیتی می بندند، خود آنان معامله کرده اند”.

در همین حال، راضیه سادات منگل نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه گفت که در روز استیضاح پاسخ وزیر دفاع را قناعت بخش ندانسته بود؛ اما پسر وزیر به وی اخطاریه فرستاده است.

او افزود: «پسر وزیر دفاع برایم مسیج کرد و اخطاریه فرستاده است که تو چگونه این را گفتی که سخنان وزیر دفاع قناعت بخش نبود و تو خاین و وطن فروش هستی و از موقفت سوء استفاده می کنی.»

به گفته  خانم سادات، پسر وزیر دفاع باید به جرگه حاضر شود و پاسخ دهد که چرا به وی اخطار داده و وی را توهین کرده است.

او گفت که هرگاه دهنش را با پلستر هم ببندند، بازهم به حرفش ایستاد است و می گوید که وزیر دفاع بی کفایت است.

کمال ناصر اصولی دیگر عضو ولسی جرگه نیز گفت که دادن رای و نظر، حق اعضای جرگه است و پسر وزیر دفاع حق تهدید را ندارد.

او افزود که پسر وزیر، باید به جرگه فراخوانده شود و سپس به دادستانی معرفی گردد و گرنه ١۵ روز بعد، بازهم وزیر دفاع را استیضاح خواهند کرد.

رییس پارلمان در رابطه به تهدید پسر وزیر دفاع گفت که استیضاح، حق نمایندگان مردم است و کسى حق ندارد که به اعضاى جرگه اخطاریه بدهد.

این در حالیست که امروز تعداد زیادی از شهروندان کابل نسبت به معامله گری و رشوه خوری اعتراض کردند و نمایندگان پارلمان را ضعیف دانستند و می گویند این نمایندگان پارلمان حامی مردم نیستند.

پیش از این نیز منابعی به تلویزیون نور گفته بودند که در رای گیری پارلمان برای استیضاح مسئولان امنیتی بیش از ۱۳ میلیون افغانی رشوه پرداخت شده است.

با این حال، شماری از منابع دیگر در تماس با روزنامه هشت صبح، توزیع پول به شماری از اعضای مجلس را تأیید کرده و گفته اند که رییس جمهور نیز در جریان توزیع پول قرار داشته و از آن حمایت کرده است‌.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه: atlaspress.af/?p=20263

نظرات(۱ دیدگاه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *