تلاش اندونزی برای تبدیل شدن به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا

  • انتشار: ۸ حمل ۱۳۹۶
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 20204

کشور اندونزی که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون با رشد تولید ناخالص داخلی خود توانسته عنوان بزرگ ترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا را از آن خود کند، امیدوار است جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را نیز به دست آورد.

اندونزی که در حال حاضر با ۹۴۰ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا محسوب می شود، در تلاش است تا بتواند تا سال ۲۰۴۵ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.

از نظر تولید ناخالص داخلی، تایلند اکنون با رقم ۳۹۰ میلیارد دالر در جایگاه دوم، فیلیپین با ۳۱۱ میلیارد دالر در جایگاه سوم، مالزی با رقم ۳۰۲ میلیارد دالر در جایگاه چهارم و سنگاپور با رقم ۲۹۶ میلیارد دالر در جایگاه پنجم کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا قرار دارند.

ویتنام، میانمار، کامبوج، لائوس و برونئی به ترتیب در ردههای بعدی کشورهای منطقه هستند که دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی را دارا می باشند.

اندونزی با جمعیت بیش از ۲۶۰ میلیون نفری که حدود نیمی از جمعیت منطقه جنوب شرق آسیا را در خود جای داده است، به دلیل دارا بودن ظرفیت های خاصی یکی از مستعدترین کشورها از نظر توسعه اقتصادی محسوب می شود.

جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی براساس محاسبات وزارت هماهنگی امور اقتصادی، وزارت دارایی و شورای ملی برنامه ریزی توسعه این کشور نسبت به کسب چنین جایگاهی در جهان تا ۲۸ سال آینده خوش بین است.

بر اساس محاسبات سکانداران امور اقتصادی اندونزی، این کشور در سال ۲۰۴۵ که مصادف با یک قرن استقلال این کشور است، با جمعیت ۳۰۹ میلیون نفری خود و رشد اقتصادی ۶ درصدی به تولید ناخالص بیش از ۹ هزار میلیارد دالری می رسد.

همچنین پیش بینی می شود درآمد سرانه هر فرد نیز که در سال گذشته میلادی سه هزار و ۳۶۲ دالر بوده است به ۲۹ هزار دالر افزایش یابد.

از نظر درآمد سرانه هر فرد در حال حاضر سنگاپور با ۵۲ هزار دالر، برونئی با ۳۰ هزار دالر، مالزی با ۹ هزار دالر و تایلند با پنج هزار و ۷۴۲ دالر و ویتنام با بیش از دو هزار دالر جزء کشورهایی هستند که بالاترین درآمد سرانه را در بین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا به خود اختصاص داده اند.

اندونزی که اکنون از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۶ جهان قرار دارد، در سه سال گذشته به ترتیب رشد اقتصادی پنج درصد، ۴٫۸ درصد و ۵٫۱ درصدی را تجربه کرده و پیش بینی می شود در سال جاری نیز رشد ۵٫۳ درصدی را ثبت کند.

در سال ۲۰۱۴ بخش خدمات ۴۳٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را ایجاد کرد و پس از آن نیز بخش صنعت با ۴۲٫۹ و کشاورزی با ۱۳٫۷ درصد قرار داشتند.

اندونزی که تا سال گذشته دارای ۱۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار بوده، همچنین نرخ تورم ۳٫۰۲ را تجربه کرد و ۱۱٫۳ درصد از کل جمعیت این کشور نیز زیر خط فقر بودند.

مقامات اندونزی که رویایی تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ در سطح جهانی را در سر می پروانند در صورتی که بتوانند نرخ بیکاری ۶٫۳ را کاهش دهند، می توانند ضمن کاهش افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، به توسعه اقتصادی خود نیز امیدوارتر باشند.

گاز طبیعی، منسوجات، پوشاک، معدن، سیمنت، کودهای کیماوی، ماشین آلات، الکترونیک، سخت افزار، نرم افزار، ارتباط راه دور، غذا و گردشگری از اصلی ترین مولفه هایی هستند که مقامات اندونزی با سرمایه گذاری بر آنها قصد دارند، اهداف اقتصادی خود را محقق سازند.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه: atlaspress.af/?p=20204

نظرات(۱ دیدگاه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *